بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .
مراحل اجرايي انتخابات مجلس نهم يك به يك در حال اجراست و پس از اتمام فرصت ثبت نام و بررسي صلاحيت ها نوبت به رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده رسيده است . موضوعي كه با اعلام فرصت اعتراض از سوي شوراي نگهبان به نامزدهاي انتخاباتي مطرح شد. اما به راستي مكانيزم بررسي صلاحيت ها و رسيدگي به شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده بر اساس چه معياري طرح ريزي شده است ؟ آيا اصولا رسيدگي به شكايات انتخاباتي محدود به شكايات افراد رد صلاحيت شده بوده يا در تمام مراحل انتخابات جاري و ساري خواهد بود؟
براي پاسخ به اين سوالات بهترين مرجع قانون است . و براي بحث انتخابات مجلس نهم بهترين قانون ، همان قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. قانوني كه در آن وظائف ناظران و مجريان انتخابات به دقت تشريح شده و ابعاد و عوارض انتخابات به روشني براي دست اندركاران امر توصيف شده است .
بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .چه آنكه بر اساس اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد بر اساس آراي عمومي مردم اداره شود « در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه دراصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.» و اين امر محقق نمي شود مگر در سايه سار زمينه سازي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي . صندوقهايي كه قرار است به استناد مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۷ قانون اساسي نمايندگان ملت را براي تصدي پست نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مشخص كند.
البته نمايندگاني كه به لحاظ برخي جوانب نسبت به عامه مردم اندكي متمايز و متفاوت باشند. چه آنكه آنها مي بايد امانت دار تمام ملت ايران باشند. اين ويژگي هاي متمايز كننده را مي توان در همان قانون انتخابات برگرفته شده از اصول كلي قانون اساسي نيز مشاهده كرد. اما بعضا مواردي پيش آمده كه فردي به دلائلي از جمله عدم وجود اطلاعات موثق در خصوص مدارك و يا احيانا پيشنيه تاريخي خود با سوالات و ابهاماتي مواجه بوده و به همين دليل از گردونه انتخابات و مكانيزم بررسي صلاحيت ها خارج شده است . و يا اينكه در طي فرآيند برگزاري انتخابات امر بر برخي از كانديداها مشبه شده و پاره اي ابهامات در خصوص سلامت برگزاري انتخابات مطرح شود. در چنين شرائطي قانونگذار فرصتي را براي اين افراد فراهم آورده تا اعتراضات خود را از مسير قانوني پيگيري كنند. مسيري كه بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وضوح تشريح شده و به استناد آن «هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.»
توجه قانوگذار به اين مسئله تا به آنجا بوده كه در تبصره يك ماده ۷۰ قانون انتخابات حتي سخن از ابطال نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به ميان آورده تا مبادا شائبه اي در خصوص حق تضييع شده اي ميان كانديداهاي انتخاباتي باقي مانده باشد.حتي اين مسئله مي تواند با صلاحديد شوراي نگهبان به سطح رسانه هاي گروهي نيز كشيده شود (ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) و يا بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، سخن از ضرورت توقف بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس به شرط تائيد صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه از سوي شوراي نگهبان به ميان آورده است .
مجموعه ي اين مباحث و تاكيدات قانوني آن اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه در تمام طول فرآيند برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مسير پيگيري حقوق افراد از مجاري قانوني باز بوده و مسئولان امر نيز مي بايست در چارچوب هنجارهاي قانوني نسبت به پاسخگويي در برابر اين شكايات توجه نشان دهند.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
